دعوت وزارت کار از کارشناسان برای اصلاح نظام تامین اجتماعی

این وزارتخانه در اطلاعیه ای که روز شنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم «حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و جامعه کار و تولید» را اولویت نخست خود می‌داند، به تشریح ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی «نظام جدید تأمین اجتماعی» پرداخت.

به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه با اشاره به اینکه لایحه مذکور در مرحله بررسی‌های کارشناسی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی قرار دارد، اعلام کرد: تمامی پژوهشگران و شرکای اجتماعی می‌توانند نظرات خود را به آدرس الکترونیکی tamin-jadid@mcls.gov.ir ارسال کنند. همچنین کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علاوه بر آدرس فوق، می‌توانند نظرات خود را به نمایندگان این تشکل‌ها در دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ارائه دهند.

اهداف و محورهای لایحه پیشنهادی

وزارت کار در تبیین محورهای این پیش‌نویس به موارد زیر اشاره کرده است:

۱- پوشش بیمه‌ای شاغلین غیررسمی: با رویکرد تأمین منافع تمامی گروه‌ها، در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین منابع مالی، امکان تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۷ میلیون نفر از شاغلین بخش غیررسمی، کارگران ساختمانی و قالیبافان فراهم خواهد شد.

۲- بهبود وضعیت اشتغال: طرح پیشنهادی با هدف رفع «سرمایه‌بر کردن فناوری تولید»، مشوق‌هایی را برای استخدام نیروی کار بیشتر در واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده است تا انگیزه کارفرمایان برای جذب کارگر افزایش یابد.

۳- رفع ناپایداری مالی سازمان: با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی، این لایحه با هدف رفع نقدینگی و ناپایداری‌های مالی، پیشنهاد تأمین بخشی از منابع از محل تراکنش‌های مالی را مطرح کرده است.

۴- خدمات درمانی: هدف این طرح در حوزه درمان، بهره‌مندسازی مشمولان بیمه تأمین اجتماعی از خدمات درمانی فراگیر دولت است.

۵- حفظ و ارتقای دارایی‌ها: طرحی تحت عنوان «حفظ مالکیت عمومی و مدیریت بخش خصوصی» با هدف افزایش بهره‌وری دارایی‌های سازمان تدوین شده که جزئیات آن در آینده منتشر می‌شود.

تاکید بر عدم تصویب نهایی و رویکرد مشورتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مکاتبات این وزارتخانه با سایر نهادها در راستای تکالیف اداری بوده و به معنای تصویب نهایی یا اجرای فوری طرح نیست. این وزارتخانه تأکید کرد که در ادامه مسیر، با اخذ نظرات شرکای اجتماعی و کارشناسان، تمامی مصلحت‌های لازم برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی در دولت و مجلس لحاظ خواهد شد.

این وزارتخانه در پایان یادآور شد که ویرایش جدید پیش‌نویس لایحه جهت شفاف‌سازی و بررسی دقیق‌تر در دسترس عموم قرار گرفته است تا در نهایت با رعایت عدالت بیمه‌ای و حفظ حقوق پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه در نسل‌های مختلف، تداوم ارائه خدمات میسر گردد.