فیلم / اجازه نمیدهیم ساماندهی باعث کاهش حقوق شود/ آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهارکرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولتهای گذشته نیز مطرح بود. در دولت سیزدهم مجلس طرحی را در این ارتباط تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت به نتیجه نرسید.
آقای دکتر پزشکیان در زمان جریان رقابتهای انتخاباتی تأکید کرده بود که دستگاههای اجرایی یا به این نیروها نیاز دارند یا ندارند؛ اگر نیاز دارند باید در قالب پستهای سازمانی از آنها استفاده شود. ازسوی دیگر، مطالبه عمومی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز وجود داشت.
ریشه شکلگیری نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکتها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضاهای مختلف با شرکتهای خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیرو» تغییر پیدا کرد.
درحال حاضر دستگاههای اجرایی نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکتها تأمین میکنند. دولت هزینه این نیروها را به شرکت پرداخت میکند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان میپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارشهایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز میرسد.
انتهای پیام/