رئیس سازمان ثبت اسناد خبر داد:
امکان استعلام هوشمند ممنوعالخروجی از طریق «کاتب»/ صدور المثنی برای اسناد مفقودی در جنگ
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۵۰۹ واحد ثبتی و ۱۸ هزار دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق به تحقق اهداف سازمان ثبت اسناد کمک می کنند.
حسن بابایی در نشست خبری امروز گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از سازمان های وابسته و تابع قوه قضاییه است. ۵۰۹ واحد ثبتی و ۱۸ هزار دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق به تحقق اهداف سازمان ثبت کمک می کنند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: مباحث اعتباربخشی و تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را سازمان ثبت اسناد دنبال میکند.
سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت را به مردم ارایه میکنیم
بابایی گفت: کار ثبت عمدتا یک کار پیشگیرانه است و اگر بتوانیم حمایت را به خوبی انجام دهیم توانستهایم جلوی بسیاری از دعاوی و پروندهها را بگیریم.
بابایی تاکید کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت را به مردم ارایه میکنیم. ما توانستیم در دوره تحول بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی را برطرف کنیم.
یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی را سنددار کردیم
وی ادامه داد: در حدنگاری اراضی کشاورزی توانستیم یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی را سنددار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مأموریتهای این سازمان اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی، همگی در راستای تحقق این سه راهبرد کلان انجام میشود.
وی با تشریح عملکرد پنجساله سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی، از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵، گفت: این دوره با رویکرد برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری دنبال شده است. در این مدت، سازمان ثبت اسناد خدمات را از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی انجام داده است.
بابایی یکی از مهمترین برنامههای این سازمان را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: برخی از این پروندهها قدمتی ۵۰ تا ۷۰ ساله داشتند و سالها موجب نگرانی مردم شده بودند.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: بهجز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح است یا میان دستگاههای اجرایی اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار عملاً به پایان رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور اسناد برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در پهنهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار خبر داد و افزود: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز از مجموع ۱۸۰ هزار هکتار اراضی شهرکهای صنعتی، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد دارای سند مالکیت شده است. در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از مجموع ۱۷ منطقه با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار، معادل حدود ۶۵ درصد، سند مالکیت دریافت کردهاند.
صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی
وی با اشاره به پیشرفت حدنگاری اراضی نیروهای مسلح، آثار تاریخی و فرهنگی و بستر و حریم رودخانهها گفت: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده و بسیاری از محوطههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند، اکنون دارای سند مالکیت شدهاند. همچنین بستر و حریم رودخانههای کشور مشخص و برای آنها سند صادر شده است.
بابایی با اشاره به صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده، تاکنون ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور، معادل ۱۴۶ میلیون هکتار، دارای اسناد مالکیت حدنگار شده است. با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله بنیاد مسکن، صدور اسناد برای باقیمانده اراضی کشور نیز در آینده نزدیک تکمیل می شود.
اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان سازمان ثبت که میراث بهجا مانده از رهبرشهید است، اظهار کرد: در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱، رهبر شهید تأکید کردند که اگر میخواهیم با زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری مقابله کنیم باید قانونی که مربوط بخ زمین است و متر به متر اراضی کشور را هویتدار میکند به طور کامل اجرا شود.
وی افزود: با تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی، پیگیریهای مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال امروز اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: پیش از اجرای طرح حدنگاری بیشترین پروندههای زمینخواری در حوزه منابع طبیعی، جنگلها، سواحل و رودخانهها شکل میگرفت. در حالی که دولت متولی حفاظت از حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور است بسیاری از دستگاههای متولی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فاقد اسناد مالکیت رسمی بودند. در آن شرایط افرادی با ارائه اسناد عادی در حریم رودخانهها، جنگلها و ارتفاعات اقدام به ساختوساز میکردند و هنگامی که دستگاههای متولی به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوا میکردند به دلیل نداشتن سند رسمی پروندهها برای احراز مالکیت به کارشناسی ارجاع میشد. این فرآیند علاوه بر طولانی شدن رسیدگی هزینههای قابل توجهی را نیز به دستگاههای دولتی تحمیل میکرد و حتی در مواردی به دلیل کمبود اعتبارات، پروندهها در دادسراها متوقف میماند.
کاهش چشمگیر جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری
وی تصریح کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی تمامی پهنهها دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد. متولیان منابع طبیعی و دستگاههای مسئول با ارائه سند رسمی مالکیت دولت را اثبات میکنند و در صورت هرگونه دخل و تصرف متصرف باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و روند قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در نتیجه تکمیل حدنگاری منابع طبیعی طی دو سال گذشته جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری که پیش از این پروندههای متعددی را در دستگاه قضایی به خود اختصاص میداد امروز به ندرت تشکیل میشود و در موارد معدود نیز دستگاههای متولی با اتکا به سند رسمی به راحتی میتوانند حقوق دولت را اثبات کنند.
بابایی با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، اظهار کرد: در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی شش راهبرد کلان مطرح شد که دومین راهبرد بر مقابله با اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی تأکید داشت. در آن دیدار تصریح شد که اسناد عادی منشأ بسیاری از فسادها هستند و مصلحت قطعی نظام آن است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یا ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، گفت: این طرح پنج مرتبه به دلیل مغایرت ماده یک با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان رد شد، زیرا در آن پیشبینی شده بود که اسناد عادی در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار باشند.
اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است
بابایی ادامه داد: پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید انقلاب روند بررسی این قانون شتاب گرفت و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و لازمالاجرا شد قانونی که نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه اسناد رسمی به شمار میرود.
وی با اشاره به گستردگی اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد و این املاک باید طی فرآیندهای قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای قانون افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه، ۸ دستگاه است به دستور رئیس قوه قضاییه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای دقیق قانون برگزار کرده است.
بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تمامی اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شدهاند مشمول قانون الزام هستند. تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید موسوم به اسناد سبزرنگ در واحدهای ثبتی صادر شده که به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل میشود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکانپذیر نیست و مالکان باید از یکی از سه مسیر قانونی استفاده کنند تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون، تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای اجرای این فرآیند مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک برای آنها فراهم شده است. پس از تنظیم پیشنویس اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان تنظیم شود.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در حوزه پیشفروش ساختمان در یکی از مراکز استان
بابایی با اشاره به سایر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اظهار کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون در حوزه پیشفروش ساختمان نیز در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداریها نیز به این سامانه متصل خواهند شد. در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار میشود و برای هر واحد پیشفروششده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد. با ثبت اطلاعات هر واحد پیشفروششده در دفتر املاک امکان انتقال مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین میرود و از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری خواهد شد.
شرط وجود اعیانی برای صدور سند حذف خواهد شد
وی همچنین از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، شرط وجود اعیانی برای صدور سند حذف خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، صدور اسناد برای بسیاری از اراضی فاقد بنا نیز تسهیل میشود.
بابایی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکتها گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی، فعالیت شرکتهای صوری یا کاغذی بود که صرفاً برای دریافت تسهیلات یا سوءاستفادههای مالی ثبت شده بودند. در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی و برنامه هفتم توسعه، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی و به حالت تعلیق درآمدهاند.
بابایی اجرای ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه را از مهمترین اقدامات سازمان ثبت برشمرد و گفت: پلمب دفاتر تجاری بهصورت کامل الکترونیکی شده و دفاتر فیزیکی حذف شدهاند. فرآیندی که پیش از این ماهها زمان میبرد، اکنون تنها ظرف چند دقیقه انجام میشود. امضای الکترونیکی، حذف مراجعات حضوری، ثبت الکترونیکی شرکتها و صدور برخط آگهیهای تأسیس از دیگر اقدامات انجامشده است.
بابایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری حذف شده و حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومان نیز از محل حذف اوراق و دفاتر کاغذی صرفهجویی شده است.
وی با اشاره به بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی گفت: بسیاری از خدمات این حوزه نیز بهصورت غیرحضوری ارائه میشود و امکان خودکاربری برای متقاضیان فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد واحدهای ثبتی در ایام جنگ گفت: با وجود محدودیتها و تعطیلی برخی دستگاهها، کارکنان سازمان ثبت بهصورت شبانهروزی در محل کار حضور داشتند و ارائه خدمات متوقف نشد.
بابابی گفت: در بازه زمانی مورد اشاره ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر شد و ۴۰ هزار و ۷۲۴ سند دفترچهای نیز به سند تکبرگ تبدیل شد که مستلزم انجام عملیات حقوقی، فنی و نقشهبرداری بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آمار عملکرد سازمان ثبت گفت: تعداد اسناد مالکیت صادرشده از سه میلیون و ۶۹۶ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به پنج میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۶۳ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۴۰ درصدی است.
وی افزود: در حوزه املاک قولنامهای نیز تعداد اسناد صادرشده از ۱۰۰ هزار و ۳۸۱ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳۸۱ هزار و ۳۵ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد نزدیک به سه برابری را نشان میدهد.
بابایی با تقدیر از معاونت راهبردی و توسعه مدیریت سازمان ثبت گفت: در حال حاضر ۷۲ پروژه عمرانی با زیربنای حدود ۷۰ هزار و ۳۰۰ متر مربع در دست احداث است که امیدواریم تا هفته قوه قضائیه سال آینده به بهرهبرداری برسند.
وی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰، سازمان ثبت ۱۸۲ واحد استیجاری در اختیار داشت که این تعداد اکنون به ۹۵ واحد کاهش یافته است. با تکمیل ۷۲ پروژه عمرانی در دست اجرا نیز بخش قابل توجهی از واحدهای استیجاری با ساختمانهای ملکی جایگزین خواهند شد.
وضعیت ممنوعالخروجیها و خدمات هوشمند جدید سازمان ثبت
بابایی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت ممنوعالخروجیها و خدمات هوشمند جدید سازمان ثبت، مسئولان سازمان از راهاندازی سامانه اطلاعرسانی الکترونیکی در این زمینه خبر داد و گفت: در مواردی که ممنوعالخروجی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده باشد، افراد میتوانند بهصورت کاملاً الکترونیکی از وضعیت خود مطلع شوند.
بابایی افزود: متقاضیان پس از احراز هویت در سامانه کاتب و ورود به بخش اجرای اسناد رسمی، میتوانند با وارد کردن کد ملی خود، از وجود یا عدم وجود ممنوعالخروجی صادرشده از سوی سازمان ثبت و همچنین علت آن مطلع شوند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار مورد ممنوعالخروجی از سوی سازمان ثبت صادر شده است.
بابایی گفت: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۳ هزار و ۱۹۷ مورد اطلاعرسانی الکترونیکی درباره وضعیت ممنوعالخروجی اشخاص از طریق سامانه اجرای اسناد رسمی انجام شده است.
وی تأکید کرد: علاوه بر امکان استعلام از طریق سامانه «کاتب»، در مواردی که ممنوعالخروجی یا رفع آن ثبت شود، مطابق مقررات و در چارچوب اجرای قانون، پیام اطلاعرسانی نیز از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و شماره تلفن همراه ثبتشده برای شخص ارسال میشود.
پروندههای مربوط به اسناد از بینرفته در جریان جنگ
بابایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن از بین رفتهاند، گفت: برای این دسته از پروندهها، روند صدور سند المثنی بهصورت ویژه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود. افرادی که سند مالکیت آنها بر اثر حملات و تخریب ساختمانها از بین رفته است، کافی است با مراجعه به واحد ثبتی محل وقوع ملک، درخواست خود را ثبت و علت مفقود شدن یا از بین رفتن سند را در فرم مربوطه اعلام کنند.
بابایی افزود: پس از انجام تشریفات قانونی که بهصورت ویژه و با حداقل زمان ممکن انجام میشود، فرآیند صدور سند المثنی آغاز خواهد شد. این فرآیند شامل انتشار یک نوبت آگهی و در نظر گرفتن ۱۰ روز مهلت اعتراض است و پس از آن، سند مالکیت جدید صادر و به متقاضی تحویل میشود.
وی تأکید کرد: تمامی واحدهای ثبتی کشور موظف شدهاند پروندههای مربوط به اسناد از بینرفته در جریان جنگ را خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی کنند تا شهروندان در سریعترین زمان ممکن سند مالکیت خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد اسناد از بینرفته در جنگ در اختیار سازمان ثبت نیست، تصریح کرد: هر شهروندی که سند مالکیت خود را در جریان جنگ از دست داده باشد، میتواند با مراجعه به اداره ثبت مربوطه، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به دریافت سند المثنی اقدام کند.
از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و کارشناسان فنی و مهندسی در حوزه املاک
بابایی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: تشکیل پروندههای ثبتی و رسیدگی به وضعیت اراضی و املاک قولنامهای فرآیندی زمانبر است از همین رو، برای تسریع در ارائه خدمات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر همین اساس کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی پیشبینی شدهاند تا در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی مشارکت داشته باشند. به این ترتیب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که پیش از این بخشی از مأموریتهای حوزه اسناد را از طریق دفاتر اسناد رسمی برونسپاری کرده بود اکنون در آستانه برونسپاری بخشی از خدمات حوزه املاک نیز قرار دارد و از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و کارشناسان فنی و مهندسی برای تسریع در انجام امور مردم استفاده خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دستورالعمل مربوط به فعالیت کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده فراخوانهای لازم نیز منتشر شده و مقدمات اجرایی آن فراهم شده است. بهزودی این کارگزاران در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامهای فعالیت خود را آغاز خواهند کرد تا تعیین تکلیف این دسته از املاک با سرعت بیشتری انجام شود.
بابایی با اشاره به یکی از مشکلات رایج مردم در حوزه صدور اسناد گفت: یکی از پرسشهای متداول مردم مربوط به اراضی داخل محدوده شهرهاست که سالهاست امکان دریافت سند برای آنها فراهم نشده است. در گذشته برای تشکیل پرونده و صدور سند، احداث بنا شرط محسوب میشد در حالی که برای دریافت پروانه ساختمانی نیز شهرداریها ارائه سند مالکیت را مطالبه میکردند و این موضوع موجب ایجاد یک دور باطل برای مالکان شده بود.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در این کمیسیون به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه احداث بنا دیگر شرط صدور سند نخواهد بود و پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، روند صدور اسناد برای این دسته از اراضی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کاهش زمان شناسایی و توقیف اموال
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمان ثبت در کاهش زمان شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به چهار دقیقه، گفت: بخش مربوط به شناسایی املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و برای این منظور، یک سرویس الکترونیکی برخط در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: به محض ثبت شناسه ملک در سامانه، استعلام بهصورت برخط از سازمان ثبت انجام میشود و اطلاعات مربوط به املاک شخص مورد نظر در همان لحظه در اختیار مرجع قضایی قرار میگیرد.
بابایی افزود: پس از شناسایی اموال، امکان صدور دستور بازداشت ملک نیز بهصورت برخط فراهم است و این فرآیند بهصورت روزانه در حال انجام است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آمار اموال شناسایی و توقیفشده گفت: به دلیل اینکه عملیات بازداشت و رفع بازداشت اموال بهصورت روزانه انجام میشود، آمار این بخش دائماً در حال تغییر است و در حال حاضر امکان اعلام عدد دقیقی وجود ندارد.
بابایی در پاسخ به سوالی درباره توقیف اموال افرادی که در جریان جنگ با دشمن همکاری کردهاند، اظهار کرد: صدور دستور بازداشت اموال صرفاً با دستور مقام قضایی انجام میشود و دادستانی کل کشور در این زمینه دسترسیهای لازم را به سامانههای سازمان ثبت در اختیار دارد.
وی افزود: هر ملکی که با دستور مرجع قضایی بازداشت شود، از نظر ثبتی نیز بلافاصله در سامانه بازداشت میشود و تا زمان رفع بازداشت، امکان هیچگونه نقل و انتقال برای آن وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در صورت مراجعه مالک، وکیل یا هر شخص دیگری برای انتقال چنین ملکی، سامانه سازمان ثبت بهصورت خودکار وضعیت بازداشت را اعلام میکند و اجازه انجام معامله یا تنظیم سند را نخواهد داد.
بابایی درباره آمار اموال بازداشتشده در این زمینه نیز گفت: آمار دقیق باید از سوی دادستانی کل کشور اعلام شود، زیرا پس از ایجاد دسترسیهای لازم، فرآیند شناسایی و صدور دستور بازداشت توسط مرجع قضایی انجام میشود و اطلاعات آماری در اختیار آن مرجع قرار دارد.
استعلام ممنوعالخروجی از سامانه کاتب
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره فرایند اطلاع از ممنوعالخروجی افراد گفت: اکنون ممنوعالخروجی افراد به صورت هوشمند انجام میشود و با مراجعه به سامانه کاتب و احراز هویت علت این موضوع نیز اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در سه ماه نخست امسال تعداد سه هزار و ۱۹۷ مورد ممنوعالخروجی ثبت شده است و در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴ هزار و ۵۶۱ نفر ممنوعالخروج شدند، علاوه بر این که برای شخص پیامک ارسال میشود، افراد میتوانند در درگاه خدمات الکترونیک کاتب در بخش اجرای اسناد رسمی و درج شماره ملی اطلاعات ممنوعالخروجی قابل مشاهده است.
آخرین وضعیت ثبت ادعای مربوط به آپارتمان در سامانه ساغر
بابایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه رسیدگی و اقدام نسبت به ادعاهایی که نسبت به آپارتمان ها در سامانه ساغر درج می شود، منوط به تصویب آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیات وزیران است، تصویب این آیین نامه به کجا رسید؟ گفت: این موضوع را از دولت پیگیریم زیرا تکلیف دولت است که آیین نامه را تنظیم و ابلاغ کند و باید وزارت کشور و شهرداری با سازمان ثبت همکاری داشته باشند و به محض اینکه آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی نهایی شد صدور سند برای اپارتمان ها را شروع می کنیم.
وی با اشاره به نقش سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ واحدهای اجرای سازمان ثبت موفق به وصول ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی شدند که نقش مؤثری در حمایت از نظام بانکی کشور داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درآمدهای سازمان ثبت نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که حاصل ارائه خدمات ثبتی در سراسر کشور است.
انتهای پیام/